رئيس لجنة التحقيق حول الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات يهدد بالاستقالة

القدس (ا ف ب) - هدد رئيس لجنة التحقيق الاسرائيلية المكلفة دراسة الاوجه القانونية للهجوم على اسطول انساني كان متوجها الى غزة، بالاستقالة اذا لم يحصل على تكليف موسع، كما ذكرت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي الثلاثاء.

واوضحت القناة ان القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل ابلغ وزير العدل ياكوف نيمان انه سيتخلى عن مهامه اذا لم تتم تلبية مطلبه.

ويطالب القاضي بان تتحول "اللجنة العامة المستقلة" التي بدات اعمالها رسميا الاثنين، الى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين.

ويطالب القاضي تيركل ايضا ان يتم تعيين عضوين اضافيين الى الاعضاء الثلاثة والمراقبين الاجنبيين الاثنين الذين يشكلون اللجنة، بحسب القناة التلفزيونية التي اضافت ان القاضي وافق على ارجاء استقالته حتى اجتماع مجلس الوزراء الاحد الذي قد يقرر تعديل مهمته.

ومن ناحيته، اكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء في بيان ان "القاضي طالب وزير العدل بمهمات موسعة تنص خصوصا على ارغام الشهود على المثول امام اللجنة تحت القسم".

واضاف البيان "بعد مشاورات مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع (ايهود باراك) ووزير العدل، بدا انه لا يوجد اي عائق امام التجاوب مع هذا الطلب".

واوضح ان "وزير العدل سيقدم هذا الملف الى الحكومة قريبا" مشيرا الى ان "موضوع زيادة عدد اعضاء اللجنة كان ايضا مدار بحث. وستبحث هذه المسألة ايجابيا".

وبالمقابل، اشار المتحدث الى ان توسيع المهمة لا يعني ان عسكريين ضالعين في هذه القضية سوف يمثلون امام اللجنة باستثناء فقط رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي.

وستستمع اللجنة التي وافقت اسرائيل على تشكيلها تحت ضغط الولايات المتحدة، الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة اركان الجيش غابي اشكينازي.

وتقضي مهمتها الحالية بالاكتفاء بتحديد صلاحية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم العسكري على اسطول المساعدات الانسانية للفلسطينيين في المياه الدولية اضافة الى اعمال المشاركين في الاسطول ومنظميه، بالنظر الى القانون الدولي.

وقتل تسعة اتراك في الهجوم الاسرائيلي على احدى سفن الاسطول الذي كان يسعى الى كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اربعة اعوام.

وبشان التفاصيل العملانية للهجوم على الاسطول، يفترض باللجنة ان تكتفي بوضع تقرير داخلي ينبغي ان يعرضه الجيش قبل الرابع من تموز/يوليو.

وانتقد الفلسطينيون وتركيا والامم المتحدة هذه اللجنة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.