بيروت (رويترز) - لايزال الصراع مع ايران التي فرضت عليها جولة رابعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي من أبرز مخاطر الشرق الاوسط حتى لو لم تكن المواجهة العسكرية وشيكة في منتصف عام 2010 .
كما يشكل ضغطا على المنطقة التي يبزغ فيها دور تركيا كوسيط عدم استقرار الاوضاع في اليمن والازمة القائمة في العراق بعد انتخابات غير حاسمة والمأزق الراهن في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
النزاع النووي مع ايران
تحدت ايران جولة رابعة من العقوبات فرضتها عليها الامم المتحدة في التاسع من يونيو حزيران بعد حملة دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا الذين تجاهلوا اتفاقا لمبادلة الوقود النووي توصلت اليه طهران وتركيا والبرازيل في اللحظة الاخيرة.
وعبرت الولايات المتحدة عن مخاوف جديدة من الطموحات النووية للجمهورية الاسلامية يوم الاحد حين قال مدير المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) ان ايران تملك الان ما يكفي من يورانيوم منخفض التخصيب لصنع سلاحين نوويين وان كان اليورانيوم سيحتاج الى تخصيب الى مستويات أعلى.
وفرض قرار الامم المتحدة الذي حصل على موافقة روسيا والصين مزيدا من القيود على القطاع المصرفي الايراني وزاد من القيود المفروضة على صفقات السلاح واستهدف الحرس الثوري الايراني ويدعو الى نظام لتفتيش الشحنات لكنه لم يصل الى حد استهداف قطاع النفط.
وتجاهد ايران لجمع 25 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة سنويا تقول انها بحاجة اليها للحفاظ على صادراتها النفطية.
ووافق الاتحاد الاوروبي في 17 يونيو حزيران على تشديد العقوبات ليذهب أبعد مما ذهبت اليه اجراءات الامم المتحدة لمنع استثمارات النفط والغاز في ايران وتقييد قدراتها في مجالي التكرير والغاز الطبيعي.
كما مرر الكونجرس الامريكي بعد اسبوع تشريعات خاصة بعقوبات امريكية تستهدف القطاع المصرفي الايراني وقطاع الطاقة وتفرض عقوبة على شركات الدول الاخرى التي تقوم بمشروعات في ايران. وتعرض الان تلك التشريعات على الرئيس الامريكي باراك أوباما ليوقعها حتى تصبح قانونا.
وتزيد العقوبات الضغوط على ايران وان كان من غير المتوقع ان تجبرها على وقف انشطتها النووية الحساسة التي يقول الغرب ان لها أغراضا عسكرية وهو ما تنفيه طهران.
ويرى أوباما الذي يرغب في تجنب الانخراط في حرب جديدة في الوقت الذي ما زال جيشه يخوض حربا في كل من العراق وأفغانستان ان العقوبات أفضل طريقة لاثناء اسرائيل عن ضرب مواقع نووية ايرانية.
وربما تؤدي أي ضربة اسرائيلية والتي من المرجح أن تعطل الامكانيات النووية لايران لكنها لن تقضي عليها الى توريط الولايات المتحدة في صراع اقليمي قد يهدد امدادات النفط العالمية.
وقد تعقد العقوبات مهمة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الذي يواجه استياء من خططه لخفض الدعم السنوي على الطعام والوقود والذي يكلف ايران مئة مليار دولار وهو مبلغ لا تستطيع خامس دولة منتجة للنفط في العالم تحمله.
مسائل يجب متابعتها:
- العقوبات الامريكية: اذا وقع أوباما القانون قد تقطع المزيد من الشركات الغربية علاقاتها مع ايران فهل تدخل شركات منافسة في الصين واسيا بدلا منها؟
- مصير خطة الحكومة بخفض الدعم عن الوقود والمقرر ان يبدأ تنفيذها في سبتمبر ايلول والصراع مع المعارضة.
اليمن يكافح من أجل البقاء
يفاقم اقتصاد اليمن الفاشل من كل المخاطر التي تتهدد بقاءه ومنها صراعات مع انفصاليين في الجنوب ومتمردين حوثيين في الشمال ومتشددين من القاعدة.
وعلى الرغم من الدعم الذي يقدمه الغرب والسعودية تجد حكومة اليمن نفسها غير قادرة على مواجهة احتياجات عدد السكان الاخذ في الزيادة ويبلغ الان 23 مليون نسمة ثلثهم يعاني من الجوع. وتندر فرص العمل ويستشري الفساد وموارد المياه والنفط آخذة في النفاد. وزادت المخاوف الامنية المتعلقة باليمن جار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعد محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب أمريكية قام بها نيجيري يوم 25 ديسمبر كانون الاول يزعم انه تدرب على يد القاعدة في اليمن.
وكثفت الولايات المتحدة من المساعدات المقدمة للقوات اليمنية في مجال التدريب والمعلومات الاستخبارية والمساعدات العسكرية لاعانتها على شن هجمات فتاكة تستهدف المخابيء المشتبه بها للقاعدة بعضها ادى ايضا الى مقتل مدنيين. ويرى محللون ان المساعدات الغربية غير المستترة قد تأتي بنتائج عكسية.
والهجوم الذي يشتبه ان مقاتلين من القاعدة نفذوه وقام خلاله مسلحون بقتل 11 شخصا في مبنى تابع للمخابرات في الجنوب في يونيو حزيران كان من أدمى الاشتباكات حتى الان مع تصدي المتشددين للحملة التي تقوم بها قوات الامن.
كما يتصاعد العنف أيضا في الجنوب حيث تحتضن حركة انفصالية ذات قاعدة عريضة تمردا وليدا بعد مرور عقدين على اتحاد شمال اليمن وجنوبه تحت رئاسة الرئيس علي عبد الله صالح وهو رجل عسكري يمسك بالسلطة منذ 30 عاما.
ونجح وقف اطلاق النار مع الحوثيين في وقف المعارك في الشمال في تمرد يثور ويخبو منذ عام 2004 وتسبب في نزوح 350 ألفا واستدرجت اليه السعودية لوقت قصير العام الماضي. لكن الهدنة لاتزال هشة وخرقتها اعمال عنف متفرقة.
مسائل يجب متابعتها:
- العنف المتصاعد في الجنوب وسط حالة من خيبة امل في الاقتصاد واتساع نطاق الغضب من الحملة الامنية التي تشنها الحكومة.
- الانحدار الاقتصادي على الرغم من ان صادرات الغاز الطبيعي المسال ستصل خلال اسابيع الى أقصى طاقتها وهي 6.7 مليون طن في العام.
المأزق الذي يعيشه العراق بعد الانتخابات
تتصاعد التوترات السياسية في العراق في الوقت الذي لا تلوح فيه في الافق حكومة جديدة للعراق رغم مرور نحو أربعة اشهر على الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في السابع من مارس اذار ولم يحقق فيها اي حزب نصرا واضحا.
ويفاقم هذا التأخير من خيبة أمل العراقيين ويخلق فراغا يحاول المسلحون استغلاله من خلال شن هجمات قبل الانهاء المقرر للعمليات القتالية الامريكية في العراق في اغسطس اب.
وفشلت كتلتان شيعيتان كبيرتان في مفاوضات للاندماج لاختلافهما حول بقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء لفترة ثانية. وفي حالة توصلهما الى اتفاق فسيكون ذلك على حساب ائتلاف يدعمه السنة فاز بأغلبية ضعيفة في البرلمان. ويمكن في هذه الحالة ان يزداد غضب الاقلية السنية التي حكمت العراق يوما تحت قيادة الرئيس الراحل صدام حسين.
ويمكن لمزيد من التأخير ان يعطل الخطط الامريكية بانهاء العمليات القتالية في اغسطس وان لم تعط واشنطن حتى الان اي مؤشرات على انها تعتزم تعديل برنامجها لخفض القوات في العراق والانسحاب نهائيا من البلاد بحلول نهاية عام 2011 .
وأبرم العراق صاحب ثالث أكبر احتياطات نفطية في العالم صفقات نفط مع شركات كبرى يمكن ان تزيد انتاجه أربعة امثال خلال السنوات القليلة القادمة لكن البلاد بحاجة الى زيادة الاستثمارات لخلق مزيد من الوظائف وتحقيق رخاء يخفف من قدرة المسلحين على جذب وتجنيد مقاتلين.
ورغم تراجع العنف لايزال المستثمرون قلقين. ولايزال العراق معزولا بدرجة كبيرة عن أسواق المال في العالم.
مسائل يجب متابعتها:
- يمكن للفراغ السياسي ان يذكي اعمال العنف وهو ما قد يغير خطط الانسحاب الامريكي ويخيف المستثمرين خاصة في قطاعات غير نفطية.
- التوترات الكردية العربية.. مزاعم الاطراف المتناحرة في منطقة كركوك الغنية بالنفط لاتزال بدون حل الامر الذي يعطل صادرات النفط من الحقول الكردية وتمرير تشريع خاص بالطاقة.
من اليستير ليون
الجمعة يوليو 02, 2010 2:18 pm