نفي وزير الصناعة والتجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد في حديث خاص لـ"العربية" أن تكون ثروته الشخصية قد تجاوزت أكثر من ملياري دولار.
وقال "هذا كلام فارغ، لقد قدمت إقراراتي المالية للحكومة، والبنوك تعرف حجم حساباتي ونشاطي معروف ومحدد، وهذه شائعات ليس لها أساس من الصحة".
وأضاف: "كنت عضواً في الوزارة السابقة لمدة ست سنوات ونصف، وكان هناك تقدم كبير في هذا الملف. وعقب إقالة الوزارة السابقة إثر الاحتجاجات، وتولي أحمد شفيق رئاسة الوزارة السابقة، اتصل بي رئيس الوزراء وعرض استمراري في هذا المنصب، وشرحت له أنه من المناسب أن تكون لهذه الحكومة وجوه جديدة، وتوجهات جديدة، وفي النهاية، قبل اعتذاري. كما تواصل الحوار بيننا حول بعض الاستشارات الخاصة بمنصب وزير الصناعة والتجارة".
وتابع: "بعد أداء الوزارة الجديدة اليمين، قابلت الوزيرة الجديدة وسلمت لها كل الأوراق والملفات، وسافرت إلى الإمارات بعلم السلطات، وبعد وصولي، صدر قرار من مكتب النائب العام بتجميد أموالي ومنعي من السفر كإجراء احترازي للتحقيق في بعض الشكاوى المقدمة ضدي".
وأكد أن هناك تواصل مع مكتب النائب العام حول طبيعة الشكاوى المقدمة، وقال "سأعود إلى مصر في أقرب وقت، وأنا واثق من قدرتي على مواجهة تلك التحقيقات، وأعلم جيداً ما قمت به خلال الوزارة السابقة".
وقال إنه لم يطلب من شفيق أن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وأوضح أن ما تردد عن احتمال توليه الوزراة كان مجرد شائعات.
وتابع: "أحترم كل الإجراءات التي تمت في إطار القانون والدستور، لقد أديت عملي بكل الأمانة الممكنة، وأنا واثق من النائب العام والقضاء المصري".
وأعلن أنه كان حريصاً على مواجهة الفساد في الاقتصاد المصري من خلال المواجهة مع كبار المستثمرين وعلى رأسهم أحمد عز، كما قدم قوانين لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة ومنع التلاعب في الأراضي.
وقال إن القائمين على الإصلاح السياسي لم يتقبلوا فكرة تداول السلطة والمنافسة، ولم تتوافر قنوات للممارسة السياسية للشباب عبر الأحزاب الجديدة تسمح باستيعاب طاقتهم.
وطالب رشيد المتظاهرين بالعمل على حماية ثورتهم لأن مصر تغيرت للأبد، والعمل على منع حدوث فوضى، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة
هذا المحتوى من
الأربعاء فبراير 09, 2011 3:57 pm