كتب أحمد شلبى:قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية الانفلات الأمنى، وإصدار قرارات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الأحداث التى شهدتها مصر منذ ٢٥ يناير الماضى، وأسفرت عن استشهاد ٣٦١ شخصاً، وإصابة أكثر من ٤ آلاف آخرين، ونسبت إليه التحقيقات إصدار قرارات من شأنها إثارة الرعب فى نفوس المواطنين، منها فتح السجون وغرف الحجز فى عدد من أقسام الشرطة فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن العادلى حمل عدداً من قيادات الوزارة، بينهم اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعده لقطاع الأمن المركزى، مسؤولية القرارات التى أصدرها للتعامل مع المتظاهرين. وقال العادلى فى التحقيقات التى استمرت معه منذ الخامسة مساء أمس الأول، وحتى الواحدة من صباح أمس، إنه أصدر هذه القرارات للتعامل الحازم مع المتظاهرين بعد أن قدم له مساعدوه تقارير تفيد بأن عددا من البلطجية والمسجلين خطر اندسوا بين الشباب، وأنهم يتجهون إلى تخريب البلاد، متهماً اللواء حسن عبدالرحمن بأنه قدم له تقارير تخالف ما كان يجرى فى الشارع، وبيانات مغلوطة عن المتظاهرين، ما دفعه إلى إصدار قرار بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، نافياً إصداره أى قرارات بإطلاق الرصاص الحى، معتبراً أن كل من أطلق رصاصة مسؤول عنها بشكل شخصى، مدللاً على قوله بأنه لم يتصل بكل فرد شرطى أو ضابط ليأمره بإطلاق الرصاص. وأضاف العادلى أنه أعطى لمساعديه الذين كانوا فى الشارع تعليمات بالتعامل مع الموقف حسبما يرون، متهما أعضاء فى الحزب الوطنى بأنهم كانوا وراء حادث الاعتداء على المتظاهرين بالجمال والخيول فى ٢ فبراير الماضى، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت بعدد من أعضاء الحزب يطلبون تنظيم مظاهرات لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، فسمحت لهم الوزارة بذلك، إلا أنها فوجئت بعدد منهم فى منطقة الهرم يركبون الجمال والخيول ويتجهون إلى ميدان التحرير، وقال إن لديه مستندات تثبت صحة كلامه.
وقال محامى العادلى إنه طلب من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، أن يسلم إلى النيابة التقارير الأمنية التى تبادلها موكله مع مساعديه أثناء المظاهرات، وطلب من النيابة الإذن بتفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت بين العادلى ومساعديه أيام ٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير الماضى.
وقررت النيابة استدعاء اللواءات حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، للمرة الثانية للاستماع إلى أقوالهم فيما نسبه إليهم العادلى فى التحقيقات، وكان ثلاثتهم مثلوا أمام جهات التحقيق فى وقت سابق، وقالوا إنهم كانوا ينفذون أوامر الوزير، وإن بعضهم امتنع عن تنفيذ الأوامر لبعض الوقت، إلا أن العادلى هددهم بالعقاب والاستبعاد من الخدمة.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه فور الانتهاء من التحقيقات فى هذه القضية سيتم إعلان نتائجها على الرأى العام وتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك وزيرين سابقين ورد اسماهما فى التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة بشأن الاعتداء على المتظاهرين فى ٢ فبراير الماضى، إلا أن النيابة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستستدعيهما للتحقيق أم لا.
وقال أحد الضباط لـ«المصرى اليوم» إن العادلى كان غاضبا عقب انتهاء التحقيقات، وتشاجر مع شرطى أثناء وضع الكلابشات فى يده، وانتابته حالة هيستيرية، ووجه عبارات سب وقذف إلى الضباط الذين أجبروه على ركوب سيارة الترحيلات.
يذكر أن العادلى يمثل أمام محكمة جنايات الجيزة السبت المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمته فى تهمة غسل الأموال والتربح، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة.
هذا المحتوى من
الثلاثاء مارس 01, 2011 2:12 pm