القاهرة - محرر مصراوي - يشهد السوق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ مع شهر يوليو، الذي يشهد بدء صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.
وشهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار الزيوت والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء والأرز والسكر والشاي والدقيق و أسعار الخضروات، لتبلغ أسعارها أرقاماً قياسية.
ويعد تواصل ارتفاع الأسعار مؤشراً حقيقياً للقوة الشرائية التي تعاني الكساد بسبب ارتفاع الأسعار، وتضع التجار في مأزق بين التزاماتهم وضعف الحركة التجارية، واتهام المواطنين لهم بتعمدهم رفع الاسعار.
وتوقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له تواصل ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية بنسبة 32%،وقال التقرير: إن الزيادة الجديدة تخلق حالة من القلق للمستثمر تنتج عنها تأثيرات سلبية على مستويات النمو.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك: إن غياب الرقابة على الأسواق وعدم التزام الحكومة بتجريم "رفع الأسعار دون أسباب" وسياسة الاحتكار في بعض السلع سبب عدم ثبات الأسعار.
ولفتت عوض الله إلى أن رجال الأعمال يسرعون إلى زيادة الأسعار في حال زيادتها عالمياً ولا يلتزمون بالتخفيض عند انخفاضها عالمياً أيضاً، وأوضحت ان غياب جمعيات حماية المستهلك في الحفاظ على الأسعار أدت إلى الزيادة العشوائية في كثير من السلع الغذائية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك، إن ارتفاع الأسعار سوف يكون له تأثير سلبي على السياحة خاصة العربية منها التي تشهد نمواً كبيراً في مصر خلال إجازة الصيف،حيث سيكون هناك ارتفاع في كل ما يقدم للسائح، محذرة من مخاطر استمرار الارتفاع في الأسعار.
المصدر:صحيفة المدينة السعودية، مصراوي، الكابتن ميمو
الأحد يوليو 04, 2010 9:34 pm